السيد موسى الشبيري الزنجاني

6758

كتاب النكاح ( فارسى )

عنوان تدليس در اينجا صدق نمىكند و بعد مىفرمايد اين وجه دوم قوى است . رأى استاد و نقد نظر صاحب جواهر البته به نظر ما كه در مورد تحقق تدليس ، خيار را قائل نيستيم ، اصلًا اين فرع ، موضوعيت ندارد . اما بنابر رأى صاحب جواهر كه در موارد تدليس قائل به خيار است ، چون روشن نيست ظاهر ادله تدليس چطور است و دلالت بر چه معنايى دارد و خيار هم مقتضاى ادله اوليه نيست و بر خلاف ادله اوليه است ، بايد بگوييم كه در اين مورد خيار تدليس نيست حتى اگر مثل صاحب جواهر قائل به خيار تدليس باشيم چون موضوع تدليس معلوم نيست در اينجا باشد . توضيح آنكه مواردى كه صاحب جواهر در مسأله تدليس مطرح كرده است مواردى است كه در آنها به عنوان اعلى اقدام شده و غير اعلى و معيب درآمده است و در اين موارد گفته كه در مهريه به مدلس رجوع كند . حال اگر همانطور كه صاحب جواهر قائل شده است ، چنين دليلى داشتيم كه ظاهرش همين باشد كه اگر كامل ، ناقص درآمده است خيار دارد لأنه دلسه ، بايد ديد معناى اين تعليل چيست . اگر معناى اين تعليل اين بود كه خلاف مقصودش واقع شده است و لو كلاه سرش نرفته باشد ، در اين صورت ما مىتوانيم تعدى كنيم و دليل جايى را كه اعلى و فوق مقصود هم واقع شده است را شامل مىشود و اما اگر معنايش اين است كه فريب خورده و ناقص تحويل داده شده مثل متعارف موارد تدليس كه ناقص را تحويل داده است ، نمىتوان به مورد بحث تعدى نمود . و چون روشن نيست كه مراد از لانه دلسه چيست چنانچه گذشت بايد گفت كه در اين مورد خيار تدليس نيست . « * و السلام * »